نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس، در نشستی صمیمی با حضور جمعی از دست‌اندركاران مطبوعاتی دهه نخست انقلاب اسلامی گفت: الآن تعجبی ندارد كه ما گلابی چینی و انگور آفریقای جنوبی بخوریم و با خودروهای چند صد میلیونی در خیابان‌ها مانور بدهیم و هر روز خبر توقف و تعطیلی این كارخانه یا ورشكستگی آن و یا این تاجر را بشنویم. می‌بینید كه مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های هماهنگ می‌تواند مشكل بخش خصوصی را حل كند و آن را توسعه بدهد و در این زمینه قطعاً باید از بخش خصوصی و نیروهای آكادمیك بهره گرفت.

به گزارش ایلنا، ‏‏مشروح این گفت‌وگو كه تبیین‌كننده راهبردهایی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی است، در پی می‌آید......

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس، در نشستی صمیمی با حضور جمعی از دست‌اندركاران مطبوعاتی دهه نخست انقلاب اسلامی گفت: الآن تعجبی ندارد كه ما گلابی چینی و انگور آفریقای جنوبی بخوریم و با خودروهای چند صد میلیونی در خیابان‌ها مانور بدهیم و هر روز خبر توقف و تعطیلی این كارخانه یا ورشكستگی آن و یا این تاجر را بشنویم. می‌بینید كه مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های هماهنگ می‌تواند مشكل بخش خصوصی را حل كند و آن را توسعه بدهد و در این زمینه قطعاً باید از بخش خصوصی و نیروهای آكادمیك بهره گرفت.

به گزارش ایلنا، ‏‏مشروح این گفت‌وگو كه تبیین‌كننده راهبردهایی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی است، در پی می‌آید.

• تلقی شما از جهان تك قطبی چیست و ما چه موضعی باید در برابر آن داشته باشیم؟
اصطلاح جهان تك قطبی بعد از فرو پاشی امپراطوری شوروی رایج شد. پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین خوش بینی مفرطی در میان بعضی از نظریه پردازان سیاسی آمریكا بوجود آورد.البته این امر را می‌توان ناشی از قدرت ملی آمریكا از یك سو و نبود رقیبی برای او در سطح جهان دانست. بدنبال این مساله ما شاهد افزایش مداخلات سیاسی و استراتژیك آمریكا در همه حوزه‌های ژئو پلیتیكی جهان شدیم. با اعلام نظم نوین جهانی تقریباً همه استراتژیست‌های آمریكایی بر ضرورت تمركز نیرو در خاور میانه و تغییر چهره آن تاكید كردند. این اجماع متاثر از این اندیشه بود كه در جهان قابلیت نظامی، اقتصادی، فنی فرهنگی و سیاسی آمریكا بی‌همتاست در چنین شرایطی است كه آمریكایی‌ها تلاش می‌كنند مرزهای امنیتی خود را به حوزه‌های جغرافیایی بزرگی از جمله خاور میانه گسترش دهند.

تولد طرح خاورمیانه بزرگ ناشی از این تصوری بود كه آمریكا از خود داشت. در مورد خوش بینی و یا تمایل به همداستانی و یا وسوسه استفاده از این قدرت فائقه باید بیاد داشته باشیم كه در فضای پر از خوش بینی از پیروزیهای اولیه آمریكا در افغانستان و عراق نقشه‌هایی در سطح جهان توسط یك نظامی برجسته سابق آمریكایی چاپ و منتشر گردیدكه بكلی خطوط مرزهای سیاسی منطقه خاور میانه از جمله ایران در آن تغییر پیدا كرده و در حقیقت در این نقشه ایران به یك ایرانستان كوچكتر تقلیل یافته بود. مقابله با طرح خاور میانه بزرگ و شكست‌های مفتضحانه آمریكا در عراق و افغانستان و پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه محدودیت ابر قدرت یكه تاز جهان را به سرعت نشان داد. بنظر بنده سیاستهای بوش و بحران عظیم اقتصادی آمریكا ایده جهان یك قطبی را در سایه قرار داده است به ویژه اگر توجه كنیم به حجم فزاینده اقتصادهای چین و هند و بقیه كشورهای آسیایی بنظر بنده توسعه و قدرتمندی ایران تنها در سایه حفظ استقلال بدست آمده توسط انقلاب اسلامی امكان‌پذیر است. البته استقلال یك شرط مهم است ولی كنارآن تدبیر و عاقبت اندیشی در سیاستهای داخلی و خارجی هم اهمیت دارد. در ضمن باید توجه كنیم كه در خود آمریكا با توجه به چالش‌های جدید ناشی از ظهور اروپای قدرتمندتر، قدرتمندی آسیا، جهانی شدن هنجارها و از همه مهمتر مقاومت هویت هایی كه در جهان در حال توسعه بوجود آمده است موجب شده حتی اندیشمندانی در خود آمریكا به محدودیت‌های استراتژیك آمریكا توجه كرده اند و توصیه كرده اند آمریكا اهداف خود را از طریق قدرت نرم تعقیب نماید. ظهور و بروز اوباما در آمریكا را می‌توان دنبال چنین اندیشه در حال گسترش دانست. شاید بشود گفت آمریكا با توجه به ناكامی‌های بوش در سیاست خارجی و كاهش اعتبار و پرستیزی آمریكا در جهان مجبور است یك جانبه‌گرایی را كناربگذارد. البته اگر این تحلیل درست باشد از آنجا كه آمریكا در دوره جدید متوجه ایجاد اجماع جدید بین متحدین سنتی خودش است، ما غرب یكپارچه‌تری را در روابط بین‌الملل تجربه خواهیم كرد. ما باید تلاش كنیم در مقابل این اجماع غرب قرار نگیریم. ایجاد تعامل از موضع استقلال و حفظ ارزشها و منافع ملی در كنار تلاش بی وقفه در جهت پیشرفت كشور درهمه سطوح می‌تواند بهترین انتخاب ما باشد.

چه رویكردی را باید در پیش گرفت تا بیشترین بهره را از جهانی شدن به دست آوریم و كمترین آسیب به ما وارد شود؟
امروز درسطح جهان مبارزات ایدئو لوژیك و سیاسی زیادی بر سر مفهوم و آینده جهانی شدن وجود دارد. دلیل عمده این بحث ها نقش كانونی آمریكا در اقتصاد سیاسی بین المللی است. به همین بحران اخیر اقتصادی آمریكا نگاه كنید خواهید دید چقدر با سرعت اثر خود را بر همه جهان از جمله كشورمان گذاشته است. جهان هنوز تظاهرات خشونت آمیز دهها هزار نفر در سال 1999 را در سیاتل آمریكا كه به جلسه وزرای سازمان جهانی تجارت اعتراض می‌كردند از یاد نبرده است. بنظر بنده ضمن آنكه جهانی شدن یك فر آیند اجتناب ناپذیر است، ولی با تمهیدات كشورهای در حال توسعه می‌توان جلوی پروژه هژمونیك جهانی شدن لیبرال را گرفت. باید ما متوجه مخاطره آمریكایی شدن به جای جهانی شدن باشیم. ایران بعد از انقلاب فرصتی بدست آورده كه نقش مهم و تعیین كننده تاریخی خود را در منطقه و جهان بدست آورد. هرسیاستی كه در جهت این مهم باشد بنظر بنده درست و هر سیاستی كه پیشرفت كشور را محدود ویا مشروط كند برخلاف مصالح و منافع ملی ماست. برای همین لایه‌های هویتی ما بعنوان كشورهای آسیایی، كشوری از جهان اسلام، كشوری از حوزه تمدنی بزرگ ایرانی علامات خوبی را به ما نشان می‌دهد كه در چه جهتی باید حركت كنیم.چه اشكالی دارد بر فرض آنكه قصد ورود به سازمان تجارت جهانی را داشته باشیم، اما از سیاست‌های حمایتی روشنی در قبال صنایع و اقتصاد خود تبعیت كنیم.

جهانی شدن اگر به صورت فرآیند اجتناب ناپذیر تلقی شود، فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای ما به همراه دارد. تهدید اصلی برای ما نابودی زیر آوار پروژه‌ها است و نه فرآیند جهانی شدن. ما ضمن افزودن به شتاب رشد خود در چارچوب استلزامات لایه‌های هویتی كه اشاره كردم، باید از فرصته‌ای جهانی شدن استفاده كنیم.
در ضمن بیاد داشته باشیم كه علیرغم تصمیم ما برای ورود به سازمان تجارت جهانی با مخالفت آمریكا متوقف شده ایم. متاسفانه به دلیل انفعالی كه داشته‌ایم در دهه گذشته ضمن آنكه همه امتیازات ممكن را برای ورود به این سازمان داده‌ایم، بدون آنكه از امتیازات ورود به WTO استفاده كنیم از امتیازات بیرون ماندن از این سازمان كه علیرغم میل ما بوده است صرفنظر كرده ایم. برای بنده سئوال اصلی آن است، در حالی كه آمریكا وقتی برای بازار آهن خود احساس خطر می‌كند، به سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای علیرغم تعهدات خود در WTO رو می‌آورد و رو در روی متحدان خود می‌ایستد چرا بازارهای ما بدون هیچ محدودیتی برروی همه كالاها باز است. چه اشكالی دارد بر فرض آنكه قصد ورود به WTO را هنوز داشته باشیم از سیاستهای حمایتی روشنی در قبال صنایع و اقتصادخود تبعیت كنیم. مثال WTO یك نمونه و گوشه كوچك از نوع برخورد ما با مساله جهانی شدن است و این انفعال را در عرصه‌های دیگر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بفراوانی می‌توان پیدا كرد.

تلقی جنابعالی از پدیده سرمایه‌های خارجی و اثر آن بر توسعه كشور چیست؟
اصل استفاده از سرمایه‌های خارجی مورد اتفاق است. بحث چگونگی تحقق و چگونگی استفاده از این سرمایه هاست. در مورد تحقق این امر یعنی امكان استفاده از سرمایه‌گذاری صرف اعلام آمادگی یك كشور كافی نیست. سرمایه ها جذب جایی می‌شوند كه امنیت سرمایه‌گذاری در آن تامین شده باشد و اقتصاد منضبطی بر آن حكمفرما باشد. بنظر می‌آید با مطالعه موردی در كشورهایی كه جذب سرمایه خوبی در جهان دارند خواهیم دید ایدئولوژی‌های دولت‌ها چندان در این امر دخیل نیست و یا رابطه معناداری بین جذب سرمایه‌های خارجی و گرایش دولت وجود ندارد. بطور مثال می‌توان از هندوستان و چین و مالزی نام برد. همه این كشورها در امر جذب سرمایه‌های خارجی موفق هستند. گرچه نظامهای مختلف سیاسی بر این كشورها حكمفرماست. آنچه در این سه كشور مشترك است دورنمای مطمئن و سیاستهای روشن اقتصادی و وضعیت با ثبات سیاسی است. در وضعیتی آشفته از سیاست‌گذاری‌ها، برنامه ها و مدیریت ها سرمایه خارجی جذب نمی‌شود و اگر بشود بیشتر برای غارت و چپاول در یك زمان محدود و كوتاه است. ثبات سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در مدیریت اقتصادی كشور، محیط مناسب كسب و كار تعیین كننده هستند البته هر كشوری با نظامهای ارزشی و منافع ملی تعریف شده خود می‌تواند چگونگی استفاده از سرمایه‌گذاری را تعیین كند.به عبارتی حوزه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری و چگونگی استفاده آن را سیاست‌های كلی كشور تعیین می‌كند. ممكن است یك كشور بنا به مصالح سیاسی و اقتصادی در بخش‌هایی از اقتصاد ملی خود را بروی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به بندد ویا در بخشهایی مشوق‌های اضافی برای استفاده از سرمایه‌ها اعلام كند. می‌بینید كه در این زمینه ها هم كشور محتاج یك برنامه و روش مدون و همه جانبه است. ورود بی برنامه و بدون آمادگی همانطور كه اشاره كردم ممكن است جز چپاول و جز ازبین رفتن فرصتها و منافع ملی اثری نداشته باشد. البته در یك رویكرد مطالعه شده وجوه و اهداف متفاوت این لفظ مشترك یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. گاه از این مفهوم جذب منافع مالی منظور است، گاهی انتقال تكنولوژی و گاه انتقال روش‌های پیشرفته سازمانی! بدیهی است كه هدف‌گذاری بر حسب هر یك از این جنبه‌ها الزامات و اقتضائات و ظرفیت‌های خاص خود را می‌طلبد كه باید حسب مورد با آنها برخورد فعال داشت.

اصلاح بهبود نظام مالیاتی چگونه ممكن است؟
بنده تردید ی ندارم كه اصلاح نظام مالیات كشور یكی از مهم ترین وظایف هر دولتی در شرایط كنونی است. همه كارشناسان در همه دولت ها در 50 سال گذشته اتفاق نظر داشته اند كه تكیه یكسره به در آمدهای نفت باید تغییر یابد.نگاهی اجمالی به جدول درآمدها و هزینه‌های بودجه‌های سالیانه ویا برنامه‌های 5 ساله به آسانی نشان می‌دهد كه در زمینه مالیات باید كاری صورت گیرد. مخصوصا توجه باید داشته باشیم بخش قابل توجهی از در آمد هایی كه به اسم مالیات و سایر در آمدها در بودجه ها اعلام می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت است. جواب دقیق به سئوال بسیار مفصل می‌تواند باشد و باید بعد از جمع‌بندی نظریات كارشناسی و تهیه طرحی روشن داده شود ولی بنده با اجمال می‌گویم كه رویكرد مالیات برارزش افزوده به شرط آنكه دقت كافی در مورد حقوق قشرهای مستضعف در نظر گرفته شود و اهداف توزیعی در آمد مالیاتی مورد توجه قرار گیرد یكی از اقدامات مهم است. شفافیت اقتصادی و ازبین بردن اقتصاد زیر زمینی ویا به حداقل ممكن رساندن آن، ساده كردن نظام مالیاتی و تعیین نرخ مناسب مالیات و برخورد با فراریان مالیاتی بزرگ از توصیه هایی است كه می‌شود به آن توجه كرد.

در چهارمین دهه انقلاب اسلامی انتظار این است كه تصویر و تفسیر روشن و قابل قبولی از خصوصی‌سازی توسط دولت داشته باشیم. جنابعالی چه رویكردی را توصیه می‌كنید؟
به نظر بنده نظام در امركم كردن تصدیگری دولتی به اجماع رسیده است. برای همین بحث باید در چگونگی اقدام باشد و فرض را باید روی این مساله گذاشت. با تفسیر اصل 44 قانون اساسی حدود دولت و بخش خصوصی و تعاونی روشن شده است. سئوال اصلی این است كه علیرغم ابلاغ سیاستهای كلی چرا اجرا روند مطلوبی ندارد. یكی از مهمترین مراحل واگذاری آماده سازی شركت‌های دولتی برای واگذاری و هم چنین، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های بخش خصوصی است. و نیز توجه ویژه به بند " ب " سیاستهای كلی در خصوص توسعه بخش تعاون است. سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور باید به 25 درصد تولید نا خالص ملی تا آخر برنامه 5 ساله پنجم برسد كه بنظر بنده دور نمای امیدوار كننده ای در این زمینه وجود ندارد. بنظر می‌آید بدون ایجاد یك ساختار محكم و كار آمد و سالم كه بتواند این كار را به سامان برساند نه تنها امكان اجرای این سیاستها بوجود نخواهد آمد بلكه ممكن است مثل تجربیات گذشته یاس وآشفتگی در این زمینه را بیشتر كند.از نكات ظریفی كه بدون حل آن هم چنان مشكل اجرای سیاستهای اصل 44 دوام خواهد یافت، مقاومت بدنه سیاسی دولت در امر واگذاریهاست بنظر می‌آید كه باید تفكیك روشنی بین حوزه مدیریت دولتی و حوزه واگذاری این شركت هابوجود آید. باید مراقبت شود به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی صورت نگیرد و ویژه خواران و فرصت طلبان از این سفره گشوده استفاده نكنند و از آن طرف بام هم باید به هوش باشیم كه سقوط نكنیم. به این معنی كه متزلزل ساختن نظام شركت‌داری را تحت عنوان‌های پرطمطراق اما توخالی در دستور كار قرار ندهیم و در هر حال از انضباط مالی، قانون‌گرایی و ایجاد فضای مناسب كسب و كار و یك بستر رقابتی نیز غفلت نداشته باشیم و از خود سلب مسئولیت نكنیم.

كدام غفلت‌ها بیشترین فاصله تا جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی را ایجاد كرده است؟
دنیا خواهی و انتقال از یك جامعه ارزش محور كمال‌گرا به یك جامعه سوداگرا ویا به اصطلاح كارشناسان علوم انسانی، جامعه بازار بیشترین سهم را در فاصله گرفتن از جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی ایجاد كرده است.

كلید توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی چیست؟
در مورد گذشته خوبست بگذاریم آمار و اطلاعات و ذائقه مردم قضاوت كنند. گفته می شد دولت بزرگ است و قرار بود كوچكتر شود. نگاه به بودجه و یا آمار نیروی انسانی سازمانها و نهادهای دولتی بر عكس این را نشان می دهند. سازمانهایی هستند كه حجم آنها به چندین برابر بیست سال گذشته افزایش پیدا كرده است زاد و ولد شركتهای دولتی، افزایش كارمندان، توسعه تعهدات دولت در قبال سازمانهایی كه میتوانستند بصورت خصوصی بفعالیت بپردازند باعث اتساع سریع دولت شده است. با توجه به آماری كه در مورد محیط كسب و كار در ایران داده میشود در شاخص‌های مربوط باین مسأله ما سقوط معنی داری داشته ایم و الآن در میان كشورهای منطقه دارنده یكی از بدترین شرایط هستیم.

از طرف دیگر، بی‌اعتنایی به تولید داخلی و باز بودن مرزها به روی قاچاق وسیع كالا و بی‌اعتبار شدن سیاست‌های تعرفه‌ای كه نمونه‌های متعددی از آن را مثل موضوع گوشی‌های تلفن همراه و یا خودرو و امثال آن می‌توان نشان داد، صحنه فعالیت بخش خصوصی را مخاطره‌آمیز كرده است. در سالهای 68 و 69 مقاله‌ای محققانه از اقتصاد زیر زمینی در یك نشریه ای كه خانم دكتر خلعتبری منتشر میكرد چاپ شد. خوبست تغییرات حجم اقتصاد زیر زمینی و اقتصاد سیاه در این سالها مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. این همه و مسائل نظیر آن نشان میدهد كه چرا بخش خصوصی نقش واقعی خود را بدست نمی آورد. با شیوه ای كه اكنون در مورد چگونگی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 بكار گرفته‌ایم ممكن است شرایط را برای فعالیت خلاق بخش خصوصی بدتر كنیم. سیاستهای مبادلات اقتصادی ما با خارج و نحوه تنظیم بازارهای داخل هم مشكلات زیادی دارد. ظاهراً تنها راه حلی كه برای كنترل تورم دست ما مانده واردات همه چیز از خارج و توقف تولید داخل است. الآن تعجبی ندارد كه ما گلابی چینی و انگور آفریقای جنوبی بخوریم و با خودروهای چند صد میلیونی در خیابانها مانور بدهیم و هر روز خبر توقف و تعطیلی این كارخانه یا ورشكستگی آن و یا این تاجر را بشنویم. می‌بینید كه مجموعه ای از اقدامات و سیاستهای هماهنگ میتواند مشكل بخش خصوصی را حل كند و آنرا توسعه بدهد و در این زمینه قطعاً باید از خود بخش خصوصی و نیروهای آكادمیك بهره گرفت.

از هم گسیختگی اخیر اقتصاد جهان را دارای چه پایه فكری و ارزشی می‌دانید؟
ظاهراً بحران اقتصادی غرب به ویژه آمریكا بسیار جدی است و بسیاری از كارشناسان آن را با بحران بزرگ سال 1929 مقایسه می‌كنند و طبیعی است كه در میان كارشناسان كسانی باشند كه وقوع این بحرانها را دوره ای و مربوط به ساختار نظام سرمایه داری و اقتصاد نئولیبرال بدانند، بنده اقتصاددان نیستم ولی حس می‌كنم در داخل طرفداران اقتصاد لیبرال به ویژه آنها كه به مكتب شیكاگو و فریدمن دلبسته بودند دچار لكنت شده اند. البته عده ای نیز به سرعت مشغول پیشگویی در مورد فروپاشی نظام سرمایه داری هستند. بنده در موقعیتی نیستم كه چنین چیزهایی را رد یا تایید كنم ولی میتوانم بطور قطعی و روشن بگویم كه ما ضمن داشتن چشم باز به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان، باید دنبال سیاستهای مبتنی بر حفظ و حراست از منافع ملی خود باشیم. ما هر چقدر سعی كنیم دنبال الگوهای بومی همراه با شناخت عمیق از مسائل و تحولات منطقه و جهان باشیم كمتر از این جریانات آسیب خواهیم دید. مسلما اگر ما در هزینه درآمدهای نفتی ریخت و پاش نمی داشتیم و به موج جهانی افزایش قیمت‌های نفت دل نمی بستیم الآن وضعیت مطمئن تری در قبال این فروپاشی داشتیم.

مهمترین راهبردها و كمیاب‌ترین فرصت‌ها برای دهه‌های آینده نظام كدامند؟
بعضی از فرصت‌هایی كه ما در اختیار داریم شبیه بسیاری از كشورهای مشابه ماست و بنده با آنها اشاره نمی‌كنم. ولی ما در كشورمان در رابطه با مسائل جهانی و داخلی دارای امتیازات نسبی درخشان هستیم كه گمان می‌كنم استفاده از آنها جنبه حیاتی داشته باشد. مهمترین این مزیت ها استقلال استثنائی ما در جهان است. این استقلال همانطور كه به ما اجازه میدهد علیرغم خواست قدرتهای بزرگ تكنولوژی هسته ای داشته باشیم و یا در مقابل نگاههای بغض آلود آنها ماهواره به فضا پرتاب كنیم میتواند در تصمیمات اقتصادی و مربوط به توسعه نیز همین آثار را ببار بیاورد. مثلاً چه موانعی بر سر راه كشور ما برای داشتن اقتصادی متكی بر تكنولوژیهای نوین و پیشرفته وجود دارد ؟ در حالیكه ما آثار معجزه پرداختن به این تكنولوژیها را در شرق دور و جنوب شرقی آسیا بوضوح می‌بینیم. فرو پاشی شوروی و آثار آن ممكن است مخاطراتی هم برای ما ایجاد كرده ولی در عین حال قلمرو عظیمی را در یك زمان كه متعلق به یك تمدن واحد درخشان بود آزاد كرده است و ما در این قلمرو جا پاهای فراوانی برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود داریم. همین بحران گرجستان در یكسال گذشته نشان داد كه چه فعالیت گسترده ای و رقابتهای بی سر و صدا در این منطقه در جریان است. جهت تحولات آسیای مركزی و قفقاز و پاكستان و عراق و تركیه روی سرنوشت ما اثر تعیین كننده خواهد داشت این تحولا ت هم تهدیدها و هم فرصتهای فراوانی را در اختیار ما قرار میدهند. این فرصتها را هیچكدام از كشورهای منطقه و یا خلیج فارس در اختیار ندارد و به اصطلاح شما جزو كمیاب ترین فرصتها به حساب می‌آیند. ارتباط عمیق ما به علا یق همه ملتهای اسلامی یكی دیگر از این فرصتهاست و برخورداری از نیروی مدیریتی بر آمده از یك انقلاب بزرگ و برخورداری از مواهب بیكران الهی در كشور نظیر نفت و زمینهای حاصلخیز و از همه مهمتر مردمی با هوش بالا و فداكاری بی نظیر همه بهانه ها را در راه پیشرفت از دست ما می‌گیرد.

چه رویكردی باید در پیش گرفته شود تا مشاركت مردم در اداره امور كشور ارتقا یابد؟
بعد از تضعیف نظریه دولت رفاه و عقاید كینزی، تمایلی بوجود آمد كه معطوف به كاهش هزینه‌های رفاهی بود. استدلال بر آن بود كه در فضای جهانی شدن برای امكان رقابت نظامهای رفاهی نمی توانند ادامه یابند و دولتها باید خود را از نقش ارائه دهنده رفاه و تأمین كننده هزینه‌های آن خلاص كنند. بنظر می‌آید آنچه در اصل 43 قانون اساسی آمده است تعارض جدی با این نظریه داشته باشد. در آن اصل ضمن توجه به اشتغال كامل و برآوردن نیازهای اساسی مردم، به نقش دولت برای تأمین ابزار كار و تولید برای همگان تأكید دارد. دلیلی كه برای این هدف شهید بهشتی می‌آورد جلوگیری از ارزان فروشی در بازار كار و جلوگیری از استثمار بود. شما می‌بینید ما با یك عقیده بسیار مترقی و نیز اسلامی روبرو هستیم. البته این سیاست زمین تا آسمان با توزیع پول و صدقه بین مردم تفاوت دارد. اولی به باز كردن فضا در جهان كار و تولید و كار آفرینی و نشاط اقتصادی می‌انجامد ؛ دومی تنبلی و رخوت و پایمال شدن عزت انسانی افراد. متاسفانه در سال‌های اخیر رویه فوق بر خلاف مصالح كشور توسعه یافته است.بعضی از نظریه پردازان اعتقاد دارند دولت باید خود را بصورت كامل از بخشهای كارآفرین و تولید ثروت عقب بكشد و هیچ نوع دخالتی در این زمینه نداشته باشد. ولی تجربه توسعه دولتهای آسیای شرقی خلاف این نظریه را ثابت می‌كند. البته نقش دولت در هدایت بازارها به معنی اتساع دولت و دخالت‌های بی مورد دولت در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیست. تاكید بنده روی اصطلاح هدایت بازارهاست نه گسترش مالكیت‌های دولتی و تصدیگری دولت.

دولت در تغییر مسیر از مصرف نفت به تبدیل آن به موتور توسعه ملی چه نقشی دارد؟
در تمام برنامه‌های توسعه 5 ساله قبل از انقلاب روی كم شدن اتكای بودجه كشور به در آمد نفت تاكید شده است. البته بعضی ها تا آن اندازه بد بینی نشان داده اند كه نفت را بصور ت عنصر مزاحم در آورده اند. در حالیكه همین پیشرفت نسبی و رفاه ملت ما به مقدار زیادی با این نفت خداداده ارتباط دارد. ما نباید ضررهایی كه بدلیل بی تدبیری متحمل می‌شویم آنچنان بزرگ كنیم كه تحت عنوان دولت رانتیر و یا تحصیلدار و امثال آن چشمانمان را به نقش نفت در توسعه كشور ببندیم. ولی در كنار این نگاه درست است كه قضاوت كنیم ما در مواردی ریخت و پاش غیر قابل توجیهی در رابطه با درآمدهای نفت داشته ایم .به نظر بنده بزرگترین اقدام دولت ها برای كم كردن تكیه بر درآمد نفت در وهله اول اصلاح نظام مالیاتی كشور است. در كنار آن باید تلاش شود درآمدهای حاصل از نفت در خدمت توسعه اقتصاد ملی و حمایت از تولید و كسب و كار مفید در كشور باشد. مصرف درآمد نفت در خدمت اهداف كوتاه مدت و یا اغراض سیاسی محدود بنظر بنده یك نوع تلف كردن بیت المال و پایمال كردن حقوق نسلهای آتی كشور است. هر چقدر این درآمدها در خدمت اهداف راهبردی قرار بگیرد بركت بیشتری را ما شاهد خواهیم بود. شما توسعه عسلویه و طرحهای پتروشیمی و طرحهایی مثل فولاد مباركه و آذر آب و راه آهن بافق بندر عباس و امثال آنرا نگاه كنید و تفاوت این رویكرد را با فروش ارز به بانك مركزی و صرف آن در بودجه جاری به بینید. فكر می‌كنم نتیجه این مقایسه بسیار روشن باشد.

دولت‌ها چگونه گزینش مدیران متعهد به مشی دولت و بهره‌گیری حداكثری از توان نیروی انسانی را با هم جمع كنند؟
هر دولت كه انتخاب می‌شود به طور طبیعی تعدادی از همفكران خود را در دولت و مدیریتهای عالی بكار می‌گیرد. گذشته از یك لایه نازك مدیریتی كه تغییر آن ضروری است بنظر بنده دولتها می‌توانند بدون تغییرات زلزله وار با بقیه مدیران میانی كار كنند. فرض می‌كنیم یك مدیر برجسته و موفقی را در یك بنگاه بزرگ اقتصادی مثل پتروشیمی و یا ذوب آهن داریم آیا می‌توانیم تصور كنیم این مدیری كه پروژه‌های عظیمی را جلو برده است با آمدن دولت جدید از اهداف و كار خود دست بر خواهد داشت و تغییر جهت خواهد داد؟ ما مدیری داشتیم كه ظرفیت پتروشیمی كشور را از حدود 2 میلیون تن به آستانه 36 میلیون تن پیش برد و ما بی‌مهابا و بدون جهت در اوج خلاقیت او را كنار زدیم. بنده لحظه‌ای به ذهنم خطور نمی‌كند این فرد نوعی با تغییر دولت از آقای هاشمی به آقای خاتمی و از آقای خاتمی به دولت بعدی لحظه‌ای درنگ در اهدافی كه دنبال میكرد بوجود آورده باشد. مگر آنكه دلایل روشنی داشته باشیم كه دیگر این فرد از كار افتاده شده است و در آن شرایط هم او باید مثل یك قهرمان از صحنه بیرون برود و نه كسی كه دیگر به او احتیاجی نیست. گر چه مدیرانی از این نوع از آنچنان استغنای طبعی برخوردار هستند كه نیازی به تمجید و مدال و بزرگداشت از خود نمی‌بینند. ولی گمان می‌كنند وظایف یك دولت اسلامی و اخلاق‌مدار حكم می‌كند كه ملاحظات انسانی و اسلامی‌تری را در این موارد رعایت كنند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 اسفند 1387    | توسط: وصال    |    | نظرات()